الضمير في قوله:{ رُدّوا} عائد إلى{ أحد} باعتبار تنكيره الصادق بكلّ أحد ،أي ثمّ يُردّ المتوفَّوْن إلى الله .والمراد رجوع الناس إلى أمر الله يوم القيامة ،أي ردّوا إلى حكمه من نعيم وعذاب ،فليس في الضمير التفات .
والمولى هنا بمعنى السيد ،وهو اسم مشترك يطلق على السيد وعلى العبد .
و{ الحقّ} بالجرّ صفة ل{ مولاهم} ،لما في{ مولاهم} من معنى مالكهم ،أي مالكهم الحقّ الذي لا يشوب مِلكه باطلٌ يُوهن ملكه .وأصل الحقّ أنَّه الأمر الثابت فإن كلّ ملك غير ملك الخالقية فهو مشوب باستقلال مملوكه عنه استقلالاً تفاوتاً ،وذلك يُوهن المِلك ويضعف حقّيّته .
وجملة:{ ألا لَهُ الحكمُ وهو أسرع الحاسبين} تذييل ولذلك ابتدىء بأداة الاستفتاح المؤذنة بالتنبيه إلى أهمية الخبر .والعرب يجعلون التذييلات مشتملة على اهتمام أو عموم أو كلام جامع .
وقدّم المجرور في قوله{ له الحكم} للاختصاص ،أي له لا لغيره ،فإن كان المراد من الحكم جنس الحكم فقصره على الله إمَّا حقيقي للمبالغة لعدم الاعتداد بحكم غيره ،وإمَّا إضافي للردّ على المشركين ،أي ليس لأصنامكم حكم معه ،وإن كان المراد من الحكم الحساب ،أي الحكم المعهود يوم القيامة ،فالقصر حقيقي .وربَّما ترجَّح هذا الاحتمال بقوله عقبه:{ وهو أسرع الحاسبين} أي ألاَ له الحساب ،وهو أسرع من يحاسب فلا يتأخَّر جزاؤه .
وهذا يتضمَّن وعداً ووعيداً لأنَّه لمَّا أتي بحرف المهلة في الجمل المتقدّمة وكان المخاطبون فريقين: فريق صالح وفريق كافر ،وذكر أنَّهم إليه يرجعون كان المقام مقام طماعية ومخالفة ؛فالصالحون لا يحبّون المهلة والكافرون بعكس حالهم ،فعُجِّلت المسرّة للصالحين والمساءة للمشركين بقوله:{ وهو أسرع الحاسبين} .