قوله تعالى:{إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن سبيل فرضية من الله والله عليم حكيم} .
{الصدقات} جمع صدقة .وهي إذا أطلقت في القرآن دلت على أنها الزكاة المفروضة .على أن الزكاة المفروضة قد جعلها الله لأصناف ثمانية من الناس على الخصوص دون غيرهم ،وقد بينهم الآية .ويأتي في طليعة هذه الأصناف من الناس المستحقين للزكاة: الفقراء والمساكين .وثمة خلاف بين العلماء في الفرق بين الفقير والمسكين .وذلك على عدة أقوال نقتضب منها أربعة .
القول الأول: الفقير هو المحتاج المتعفف ،أما المسكين فهو الفقير السائل ،فالفقير لا يسأل الناس ،والمسلكين يسألهم .
القول الثاني: الفقير ،هو الذي ليس له شيء .وأما المسكين فهو الذي له شيء ،وبذلك فإن المسكين أسوأ حالا من الفقير ،ويحتج لذلك بما رسول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعوذ من الفقر .وروي عنه أنه قال: ( اللهم أحيني مسكينا ،وأمتني مسكينا ) .ولو كان المسلكين أسوأ حالا والفقير لتناقض الخبران .والفقير في اللغة أو المفقور هو الكسير الفقار .أو المكسور فقار الظهر .وهو يدل على شدة الحاجة وسوء الحال .هذا قول الشافعية{[1809]} .
القول الثالث: المسكين هو الذي لا شيء له ،والفقير هو الذي له أدنى بلغة ،أو الذي له بعض ما يكفيه ويقيمه .وهو قول الكرخي .وحكاه أبو العباس ثعلب ،ويحتج لذلك بما روي البخاري عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان ؛ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحق أو لا يسأل الناس إلحافا ) .وأخرج البخاري كذلك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ،ولكن المسلكين الذي لا يجد غنى يغنيه ،ولا يفطن به فيتصدق عليه ،ولا يقوم فيسأل الناس ) وذلك يدل على أن المسكين لهم أسوأ حالا من الفقير{[1810]} .
القول الرابع: الفقير هو المحتاج الذي به زمانة ،والمسكين هو المحتاج الصحيح .وهو قول قتادة{[1811]} .
الصنف الثالث:{العاملين عليها} وهم السعاة أو الجباة الذين يبعثهم الإمام لجمع الزكاة من المالكين ؛فهم بذلك وكلاء عن الإمام في هذه الوجيبة ،وهؤلاء السعاة يستحقون حظا من الزكاة جزاء عملهم .
أما ما يأخذونه من الزكاة ،فقيل: يأخذون الثمن .وذلك بقسمة الله الصدقات على أصناف ثمانية .وهو قول الشافعي .وقيل: يعطون قدر عملهم من الأجرة .وهو قول الحنفية والمالكية .وقال به ابن عمر ،وعمر بن عبد العزيز .وقيل: يعطون من بيت المال ،ومن غير مال الزكاة ،وهو ضعيف ؛لأن سهمهم في الزكاة مذكورا نصا في الآية{والعاملين عليها} .
الصنف الرابع:{المؤلفة قلوبهم} وهم قوم يتألفهم المسلمون على الإسلام فيعطون نصيبا من الزكاة .وهم ثلاثة أنواع:
النوع الأول: كفار يعطون لدفع معرتهم وكف أذيتهم عن المسلمين والاستعانة بهم على غيرهم من المشركين ،والمعرة هي الإثم وهو يعر قومه ؛أي يدخل عليهم مكروها ،وعرة بضم العين ،وعارورة ؛أي قذر{[1812]} .
النوع الثاني: كفار يعطون لاستمالة قلوبهم وقلوب غيرهم من الكفار من اجل الدخول في الإسلام ،ولئلا يمنعوا من أسلم من قومهم من الثبات على الإسلام ،وعلى هذا فالمؤلفة قلوبهم من الكفار صنفان: من يرجي إسلامه ،ومن يخشى شره .فهؤلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من اجل استمالتهم او دفع شرهم{[1813]} .
النوع الثالث: مسلمون حديثو عهد بالكفر ،يتألفهم الإمام من سهم الزكاة أو المصالح ،على الخلاف في ذلك .وذلك لترسيخ العقيدة الإسلامية في قلوبهم ودفع الفتنة عنهم ،المحتملة من الشرك والمشركين .
وما ينبغي لمرتاب أو جاهل أن يعجب أو يتساءل عن وجه الإعطاء لها النصيب من الزكاة من أجل أن تتألف قلوب الكافرين والحاقدين والمترددين ؛فإنه المسألة معقولة وجلية لمن تدبر أو تفكر .وأساس الأمر في هذه المسألة أن الإسلام يراعي أصناف البشر من حيث اختلاف طبائعهم وأهوائهم وفطرهم فما خلق الله الناس على نسق واحد متحد من الطبع والفطرة .وإنما الناس في ذلك مختلفون متفاوتون .فمن الناس من تستميله الكلمة الرقيقة الرحيمة والأسلوب الكريم الحاني ليسلس لمحدثه القياد والطاعة فيسير معه في لين وود ،ومنهم من يؤثر فيه البرهان الساطع والحجة الدامغة حتى إذا دخله اليقين وغشيته القناعة ؛جنح للصواب ،واستجاب لنداء الحق المبين ،وسار مع السائرين في ظل الله وفي ضوء منهجه الحكيم الشافي .ومن الناس من لا تستميله حجة ولا برهان ،ولا يؤثر فيه علم ولا بيان ،ولا يعطف عقله أو قلبه أساليب العاطفة الغامرة أو التحنان الندي ؛بل تؤثر فيه أسباب القوة والسنان ،وتردعه عن ظلمه وترديه في الفاحشة والضلال ؛شدة البأس وقوة الشكيمة والترهيب .ومن الناس من لا يعطفه أو يؤثر فيه شيء مما ذكر ؛فلا يجدي معه النقاش والبرهان ،ولا يستميله الخلق وقوة البيان .ولا يستميله أو يستعطفه الترهيب واشتداد الشكيمة .وإنما يستميله المال وحده .فإذا هو أوتي نصيبا من المال رق ولان ،وجنح لحب من يحسن إليه بالعطية .ومن أجل ذلك شرع الإسلام نصيب المؤلفة قلوبهم من الزكاة مراعاة لطبائع البشر التي لا يحبط بحقيقتها ولا يعلمها كامل العلم إلا بارئها{ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير} .
انقطاع سهم المؤلفة قلوبهم .
هل انقطع سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ؟ثمة قولان للعلماء في ذلك:
القول الأول: وهو سقوط سهم المؤلفة قلوبهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم .وهو قول الحنيفة والشافعية في أحد القولين لهم .وقال به عمر والحسن والشعبي وآخرون ؛فقد ذهب هؤلاء إلى انقطاع هذا الصنف من مستحقي الزكاة بعز الإسلام وظهوره .وعللوا انتهاء هذا الحكم بانتهاء علته ؛وذلك كانتهاء جواز الصوم بانتهاء وقته وهو النهار .وأجيب عن ذلك: بأن الحكم في البقاء لا يحتاج إلى علته كما في الرمل والاضطباع{[1814]} في الطواف ،فإن انتهاءها لا يستلزم انتهاءه .
القول الثاني: إثبات سهم المؤلفة قلوبهم وعدم انقطاعه ،وهو قول الحنبلية والشافعية في المعتمد من مذهبهم ،واحتجوا بظاهر الآية ؛فقد سمى الله المؤلفة قلوبهم في الأصناف الثمانية الذين سمى لهم الصدقة .وكذلك السنة ؛فقد أخرج البيهقي بإسناده عن زياد بن الحارث الصدائي ( رضي الله عنه ) صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام ،ثم أتاه آخر فقال: أعطني من الصدقة ،فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله عز وجل لم يرض فيها بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى يحكم هو فيها ؛فجزأها ثمانية أجواء ،فغن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك –أو أعطيناك- حقك ) وقد ثبن عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار مشهورة أنه أعطى المؤلفة قلوبهم ولم يزل كذلك حتى مات .ولا يجوز نرك كتاب الله وسنة رسوله إلا بنسخ ؛ولا نسخ .
قال الزهري في هذا المعنى: لا أعلم شيئا نسخ حكم المؤلفة .وقال ابن العربي أيضا: الذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالوا ،وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم كما كان يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم{[1815]} .
والراجح عندي أن إعطاءهم منوط بالإمام ؛فإن وجد في إعطائهم مصلحة للإسلام أعاطهم ،وإلا توقف إعطاؤهم ؛فإنما يعول في ذلك على مصلحة الإسلام من حيث ترغيب الناس فيه واستمالتهم إليه ودرء شرهم وكيديهم عنه .
الصنف الخامس:{وفي الرقاب} والمراد بهؤلاء موضع خلاف نوجزه في قولين:
الصنف الأول: المراد بهم المكاتبون ؛وهو أن يصرف إليهم هذا السهم من الزكاة ؛فلا يجزي العتق من الزكاة ؛وهو قول أكثر العلماء ؛وهو أن إعطاء المكاتبين من الزكاة هو المراد من الآية ،أما عنق الرقبة ؛فإنه لا يسمى صدقة ؛لأن إيتاء الزكاة تمليك الأخذ ،وليس العتق تمليكا لمال .ويستدل على ذلك أيضا من السنة بما أخرجه البيهقي عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا مؤمل أول مكاتب في الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أعينوا أبا مؤمل ) فأعين ما أعطى كتابه ،
وفضلت فضلة فاستفتى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يجعلها في سبيل الله .
القول الثاني:{وفي الرقاب} معناه فك الرقاب ؛وبذلك يجوز للإمام أن يشتري رقابا من مال الصدقة ويعتقها عن المسلمين ويكون ولاؤهم لجماعة المسلمين ،وإن اشتراهم صاحب الزكاة وأعتقهم جاز ،وهو قول المالكية ،وقد روي عن ابن عباس والحسن ،وهي رواية عن أحمد ،وقال به إسحاق وأبو عبيد وأبوة ثور .واحتجوا بقوله:{وفي الرقاب} فإن كان للرقاب سهم من الصدقات كان له أن يشتري الفرس فيحمل عليه في سبيل الله .فإذا كان له أن يشتري فرسا من الزكاة ؛فإنه يجوز له أن يشتري رقبة ،ولا فرق بين ذلك{[1816]} .
الصنف السادس:{والغارمين} وهو جمع ومفرده الغارم .وهو المدين ،وقد يكون الغريم الدائن .والغرامة ما لزم أداؤه .وكذا المغرم والغرم ،وعلى العموم فإن الغارمين هم الذين أثقلهم الدين وليس عندهم ما يوفون به دينهم ،فإن هؤلاء يعطون من الزكاة بغير خلاف إلا إذا كان استدان في سفاهة ؛فإنه لا يعطي من الزكاة إلا أن يتوب إلى ربه{[1817]} .وثمة مسائل في هذا الصدد:
المسألة الأولى: إذا كان لرجل على معسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته فقال له: جعلته عن زكاتي ؛ففي جواز ذلك قولان:
القول الأول: عمد الجواز ،وهو قول الحنبلية والشافعية ،وكذا المالكية في أحد القولين لهم .ووجه ذلك: أن الزكاة في ذمة المزكي ولا يبرأ إلا بإقباضها .واحتسابها بدلا عن الدين لا يكون إقباضا ؛فلا يحتسب الدين من الزكاة قبل قبضه .ومعلوم أن الزكاة إيتاء ،أما هذا فهو إسقاط ،وهما مختلفان .
القول الثاني: الجواز ،وعلى هذا لو تصدق على مدينه الفقير جاز ؛لأن المدين قبض عينا ،والعين تجوز عن العين والدين جميعا ،وهو قول الحنفية وكذا الشافعية والمالكية في قول لهم ،وقد ذهب إليه الحسن البصري وعطاء{[1818]} .
المسألة الثانية: لو مات وعليه دين وليس له تركة ،هل يقضي دينه من سهم الغارمين ؟ثمة قولان في هذا:
أحدهما: الجواز ،وهو قول المالكية ،والشافعية في أحد قوليهم .وعلى هذا لو مات فإنه يوفى دينه من الزكاة إن استدان في غير فساد كشرب خمر أو قمار ونحو ذلك .
ثانيهما: عدم الجواز ،وهو قول الحنفية ،والشافعية في قولهم الثاني ،وهو مذهب أحمد .ووجه هذا القول: أن قضاء دين الغير لا يقتضي التمليك منه .ودليل ذلك أن ما أخرجه الدراقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أنا أولى بكل مؤمن من نفشه ؛من ترك كالا فلورثته ،ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي ؛أنا أقضي دينه ،وأفك عانيه ){[1819]} .
المسألة الثالثة: وهي نقل الزكاة من بلد على بلد آخر .فثمة خلاف بين العلماء في ذلك ؛فقد ذهبت الحنفية إلى أن الزكاة تقسم في كل بلد في فقرائه ولا يخرجها إلى غيره من البلدان .وإن أخرجها وأعطاها الفقراء جاز مع الكراهة .وروي عن أبي حنيفة قوله إنه لا بأس أن يبعث الزكاة من بلد إلى آخر إلى ذي قرابته .
وذهبت الشافعية إلى أن صرف الزكاة إلى الأصناف في البلد الذي فيه المال دون غيره واجب .أما إن نقلها إلى بلد آخر ففي المذهب قولان: الجواز ؛لأنهم من أهل الصدقات .والثاني: عدم الجواز ؛لأن الزكاة حق واجب لأصناف البلد .فإذا نقل عنهم إلى غيرهم لا يجزئه ذلك .
وذهبت الحنبلية إلى أن الصدقة لا يجوز نقلها من بلدها إلى مسافة القصر واحتجوا بالخبر وهو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: ( أخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ) وهذا يختص بفقراء بلدهم ،ولأن المقصود إغناء الفقراء بها فإذا نقلها أفضى ذلك إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين .على أنه لو خالف ونقلها إلى بلد آخر أجزأه ذلك .وهو قول أكثر العلماء{[1820]} .
الصنف السابع:{وفي سبيل الله} وفي ذلك تفصيل وخلاف بين العلماء ،فالمراد بذلك عند أبي يوسف من الحنفية: فقراء الغزاة وهم المجاهدون .وقال محمد ابن الحسن الشيباني: المراد به منقطع الحاج .واحتج بما روي البخاري عن أبي لاس قال: ( حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج ) ولا تصرف الزكاة باتفاق الحنفية إلى أغنياء الغزاة ،فإن مصرف الزكاة هم الفقراء ؛وذلك لما أخرجه البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن حنبل حين بعثه إلى اليمن:{فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) وهذا يدل على أن الزكاة لا تصرف لأغنياء المجاهدين بل للفقراء{[1821]} .
أما الشافعية فذهبوا إلى أن سهم سبيل الله المذكور في الآية يصرف إلى الغزاة الذين لا حق لهم في ديوان السلطان بل يغزون متطوعين ،واحتجوا من السنة بما أخرجه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها ،أو لغاز في سبيل الله ،أو لغني اشتراها بماله ،أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني أو غارم ) وبذلك فإنه يعطي المجاهد سواء كان غنيا أو فقيرا ،ويعطي ما يستعين به على الغزو من نفقة الطريق وما يشتري به السلاح والدابة وغير ذلك من أسباب الحرب .على أنه يعطي الدين يتطوعون للجهاد وليس لهم أرزاق مرتبة في الديوان .أما الغزاة المرتبون في ديوانه السلطان ولهم فيه حق: فلا تعطون من الزكاة من غير خلاف في المذهب{[1822]} .
وذهبت المالكية إلى أن المراد بهذا الصنف الغزاة وموضع الرباط ؛فهم يعطون ما ينفقون في غزوهم سواء كانوا أغنياء أو فقراء{[1823]} واحتجوا بما ٍأخرجه أبو داود عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله ،أو لعامل عليها ،أو لغارم ،أو لرجل اشتراها بماله ،أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني ) .
أما الحنبلية فقالوا: إن المراد بقوله:{وفي سبيل الله}: الحج .وبذلك يعطي هذا السهم للحجاج والعمار .وهو قول الحسن وإسحق .وقال به محمد بن الحسن من الحنفية .واستدلوا على ذلك بقول أبي لاس: حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج .
الصنف الثامن:{وابن السبيل} والمراد به المسافر الذي انقطعت به الأسباب في سفره عن بلده وماله وإن كان غنيا في بلده ؛فإنه يعطي من الصدقة وإن كان له مال في بلده ولا يلزمه إشغال ذمته بالدين .
وعلى هذا فإن ابن سبيل وهو المسافر المجتاز في بلد وليس معه شيء يستعين به على سفره ،يعطي من الصدقات ما يكفيه إلى بلده .وكذلك من أنشأ سفرا من بلده وليس معه شيء ؛فإنه يعطي من مال الزكاة ما يكفيه في ذهابه وإيابه ،ويستدل على ذلك بظاهر الآية ،وبالخبر: ( لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله ،أو ابن السبيل ،أو جار فقير تصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك ) .
ويعطي المسافر ما يحتاجه للمؤونة فيلا سفره ولا يضر غناه في غير سفره .وإن كان سفره في طاعة كحج أو جهاد أو زيارة مفروضة أو مندوبة أو نحو ذلك ؛دفع إليه من الزكاة .بغير خلاف في ذلك .أما إن كانت سفره في معصية كقطع الطريق ونحو ذلك من وجوه المعصية والإفساد ؛فلا يعطي من الزكاة بغير خلاف لما في الدفع إليه من عون على المعصية .وأما إن كان السفر في مباح كتحصيل رزق ،أو استيطان في بلد ،أو يقصد التنزه ؛فإنه يدفع له على الأصح .وذلك على سبيل الرفق بالمسافر في المباح ،قياسا على الرفق به في الطاعة{[1824]} .
أما هل تعطي الزكاة لصنف واحد ،فثمة قولان في ذلك:
القول الأول: جواز إعطاء الزكاة صنفا واحدا من الأصناف الثمانية ،فإن أعطاها صنفا واحدا أجزأته .وهو قول الحنفية والمالكية والحنبلية ،وقال به من السلف عمر وحذيفة وابن عباس ،وسعيد بن جبير والسحن والنخعي وعطاء وعمر ابن عبد العزيز{[1825]} .واستدلوا على ذلك بظاهر قوله تعالى:{إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم} وهذا عموم في جميع الصدقات ؛لأنه اسم جنس لدخول الألف وللام عليه .ويدل ذلك على دفع جميع الصدقات إلى صنف واحد من المذكورين وهم الفقراء .وكذلك قوله تعالى:{في أموالهم حق معلوم 24 للسائل والمحروم} وهذا يجوز إعطاء الصدقة هذين الصنفين والمستحقين وهو ما ينفي وجوب قسمتها على ثمانية أصناف .
واستدلوا من السنة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ( فأخبرهم أن الله تعالى فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) فدل ذلك على أنه مأمور برد الصدقة بجملتها في الفقراء وهم صنف واحد ولم يذكر سواهم .
واستدلوا بجملة من الآثار منها ما أخرجه البيهقي عن حذيفة قال: إذ أعطى الرجل الصدقة صنفا واحدا من الأصناف الثمانية أجزأه .وكذلك ما أخرجه البيهقي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى:{إنما الصدقات للفقراء} قال: يجزيك أن تجعلها في صنف واحد من هذه الأصناف{[1826]} .
القول الثاني: وجوب صرف الزكاة إلى ثمانية أصناف وهم المذكورون في الآية .ودليل ذلك قوله تعالى:{إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغامرين وفي سبيل الله وابن سبيل} فقد أضاف جميع الصدقات إلى الأصناف الثمانية كلهم .وذلك بلام التمليك وأشرك بينهم بواو التشريك .فدل ذلك على أن مال الزكاة مملوك لهم ،مشترك بينهم .على أنه يجب التسوية بين الأصناف الثمانية في التوزيع دون تفضيل بينهم .وهذا قول الشافعية وأهل الظاهر ؛لأن الله سوى بينهم في الآية .فإن وجدت الأصناف الثمانية وجب لكل صنف ثمن .وإن وجد منهم خمسة أصناف وجب لكل صنف خمس ،ولا يجوز تفضيل صنف على صنف بالاتفاق في المذهب .وإذا فقد بعض الأصناف فلم يوجدوا في البلد ولا غيره ،قسمت الزكاة بكمالها على الموجودين من باقي الأصناف .
صرف الزكاة في غير مصارفها الثمانية
لقد خصت الآية الأصناف الثمانية بالزكاة .وتبين ذلك من قوله:{إنما الصدقات للفقراء والمساكين} الآية ،وإنما ،تفيد الحصر .فالزكاة بذلك يجب حصرها في الأصناف الذين ذكرتهم الآية وهم ثمانية دون غيرهم .وعلى هذا لا تصرف الزكاة في وجوه البر أو المشاريع الخيرية المختلفة كبناء المساجد والقناطير والجسور والسقايات وإصلاح الطرقات وتكفين الموتى والتوسعة على الأضياف ونحو ذلك من وجوه الخير والإصلاح . 3 وقد ذهب إلى ذلك هامة أهل العلم احتجاج بقوله تعالى:{إنما الصدقات} فقوله:{إنما} يفيد الحصر والإثبات ؛فهي تثبت المذكور وتنفي ما عداه .وذهب أنس والحسن إلى صرف الزكاة في المشاريع الخيرية ومختلفة وجوة البر والإصلاح من غير الأصناف استنادا إلى عموم قوله تعالى:{وفي سبيل الله}{[1827]} .
حد الغنى
اختلفوا في وصف الغني الذي لا يجوز معه أخذ الزكاة ؛فقد ذهبت الحنفية إلى أن الغني هو ملك النصاب ؛فمن ملك نصابا كان غنيا ،وليس له أن يأخذ من الزكاة{[1828]} .
وذهب الحنبلية في الأظهر من مذهبهم إلى أن الغنة هو مالك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب ،أو وجود ما تحصل به الكفاية من كسب أو تجارة أو عقار أو نحو ذلك .ولو ملك من العروض أو الحبوب أو السائمة أو العقار ما لا تحصل به الكفاية لم يكن غنيا وإن ملك النصاب ،وهو الظاهر من مذهب أحمد ،وقال به الثوري والنخعي وإسحاق{[1829]} .
أما المالكية والشافعية في جملة قولهم: أن الغني من كانت عنده كفاية تغنيه .وعلى هذا فالفقير الذي يستحق سهما في الزكاة هو الذي ليس له كفاية من مال وهو غير متكسب ؛فمن كان له دار يسكنها أو ثوب يلبسه متجملا به وليس له مال أو كسب فهو فقير{[1830]} .
قوله:{فريضة من الله}{فريضة} منصوب على المصدر ؛أي فرض الله الصدقات على المسلمين فريضة .
قوله:{والله عليم حكيم} الله عليم بما ينفع الناس وما يصلح عليه حالهم من الأحكام ،وهو كذلك حكيم ؛إذ يضع الأشياء في مواضعها ،ويدبر الأمور ،خير تدبير وذلك عن حكمة بالغة وعلم أزلي مطلق{[1831]} .