مناسبة النزول
جاء في أسباب النزولللواحديعن جابر قال: عادني رسول الله( ص ) وأبو بكر في بني سلمة يمشيان فوجداني لا أعقل ،فدعا بماء فتوضأ ،ثم رشّ عليّ منه فأفقت ،فقلت: كيف أصنع في مالي يا رسول الله ؟فنزلت:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} الآية ،رواه البخاري ومسلم .
وجاء في روايةٍ عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة بابنتين لها فقالت: يا رسول الله ،هاتان بنتا ثابت بن قيسأو قالت سعد بن الربيعقُتل معك يوم أحد وقد استفاد عمهما مالهما وميراثهما ،فلم يدع لهما مالاً إلاّ أخذه ،فما ترى يا رسول الله ؟فوالله ما ينكحان أبداً إلاّ ولهما مال ،فقال: يقضي الله في ذلك ،فنزلت سورة النساء وفيها:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِى أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ} إلى آخر الآية ،فقال لي رسول الله ( صلى الله عليه وسلّم ): ادع لي المرأة وصاحبها ،فقال لعمهما: أعطهما الثلثين ،وأعط أمهما الثمن ،وما بقي فلك .
وجاء عن ابن عباس قال: لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم وقالوا: تعطى المرأة الربع والثمن ،وتعطى الابنة النصف ،ويُعطى الغلام الصغير ،وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة ...وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية ،لا يعطون الميراث إلا من قاتل القوم ويعطونه الأكبر فالأكبر .
وهناك بعض الملاحظات في هذه الروايات:
1إنّ الرواية الأولى تدل على أن الآية نزلت في سؤال جابر للنبي( ص ) عما يصنعه في مالهوهو حيّبينما تدل الآية على حكم المال بعد الموت فليس له مدخليةٌ في تقسيمه ،فكيف تكون الآية جواباً عن سؤاله ؟
2إن الرواية الثانية تتضمن ثبوت حكم الإرث في نزول الآية من خلال مناسبة الشكوى التي قامت بها المرأة ،لأن أخا زوجها الميت أخذ المال كله ولم يجعل لها ولابنتي أخيه شيئاً منه ،مما ينافي الرواية الأولى ،وربما كانت الرواية الثانية أقرب إلى المضمون لنزولها في الإرث بعد الموت .
3إن الرواية الثالثة توحي بأن آيات الإرث كانت تمثل صدمةً عنيفة للذهنية التي كانت سائدةً في الواقع الإسلامي الممتد في كثيرٍ من مفاهيمه من الواقع العربي الجاهلي الذي ينطلق من اعتبار مال الميت حقاً لمن يحمي العائلة ويقاتل في سبيلها ويحوز الغنيمة لها ويتحمّل مسؤوليتها ،باعتبار أنه هو الذي يقوم مقام الميت ويمتد في دوره ،ليستطيع بالإرث القيام بمسؤولياته التي تمثِّل رعاية العائلة في كل حاجاتها .وكانت هذه الذهنية متجذرةً في أفكارهم وتقاليدهم ،الأمر الذي لم يملك فيه هؤلاء أنفسهم من القيام بردّة فعلٍ صارخةٍ في الاعتراض على التشريع بطريقةٍ لا شعوريةٍ أو التساؤل عن الأساس في ذلك ،باعتبار أن هذا التشريع يهزّ قاعدة التفكير الاجتماعي ليحوّله إلى اتجاه آخر وقاعدةٍ جديدةٍ ترتكز على أن الولد الأكبر أو الشخص المقاتل لا يمثِّل أية قاعدةٍ في حجم الواقع الحركي العائلي في الواقع الاجتماعي العام .
من أحكام الإرث
وبعد فهذه بعض التفاصيل التي قرّر فيها الإسلام حكم الإرث ،الذي ركزه على أساسين: النسب ،والسبب .والسبب نوعان: زوجية وولاء .وقد عرض القرآن لبعض موارده تاركاً التفاصيل الشاملة لما بيّنه الرسول( ص ) في أحاديثه من حكم الفرائض ،ونحن نشرح ما ذكره القرآن في عدة نقاط
{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَولادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ} أشرنا في ما سبق إلى مسؤولية الرجل ،داخل العلاقة الزوجية ،عن دفع المهر ،والإنفاق على الزوجة والأولاد ،ممّا نفهمه من سرّ اعتبار حصة الرجل ضعف حصة المرأة ،من خلال ما أراده الله من التوازن بين الحقوق والواجبات ،بعيداً عن كل إساءة للمرأة في إنسانيتها وكرامتها ؛ونشير هنا ،إلى وجوب الجهاد على الرجل كفريضة ،مما قد يفرض عليه تحمّل بعض مصاريف الجهاد ،إذا لم تستطع الدولة أن توفِّر له ذلك ،كما كان يحدث في الحروب الأولى في صدر الدعوة الإسلامية ،وفي دية الخطأ التي تثبت على عائلة القاتل التي يتحملها الرجل بنسبةٍ أكثر من المرأة .
وبهذا كانت حصة المرأة من الإرثفي النتيجةتفوق حصة الرجل أو تعادلها ،بلحاظ ما يبقى منها بعد القيام بالالتزامات المالية الواجبة عليه .أما كرامة المرأة وإنسانيتها ،فقد احتفظ الإسلام لها بهما من خلال المسؤوليات العامة في التشريع ؛فلم يجعل الإسلام للمرأة تشريعاً يختلف عما جعله للرجل ،مما يجعل من قضية المساواة بينهما قضيةً تطبع أكثر جوانب الحياة ،ما عدا بعض الموارد التي لاحظ الإسلام فيها الخصوصيات الذاتية للمرأة ،تماماً كما هي خصوصياتها في عالم التكوين ،وذلك من خلال ما اختص الله به المرأة من القدرة على الحمل والإرضاع ونحو ذلك .
وينبغي لنا أن نشير هنا إلى ما نبهنا عليه في بداية السورة ،من أنه لا حلّ مطلقاً في الحياة ،بحيث يكون إيجابياً في جميع موارده ؛بل الحل الأفضل هو الذي تتقدم فيه مسألة الإيجابيات على السلبيات ،من خلال ما يحيط بالمسألة من ظروف ،وما ترتكز عليه من أنظمةٍ وقوانين ،وفي ضوء ذلك ،كانت الآية تقريراً للمبدأ ؛فإذا ترك الإنسان أولاداً ذكوراً وإناثاً ،فإن التركة تقسم على أساس حصتين للذكر في مقابل حصة واحدة للأنثى .
وهناك ملاحظة أشار إليها السيد العلامة الطباطبائي في الميزان قال: وفي العدول عن لفظ الأبناء إلى الأولاد دلالة على أن حكم السهم والسهمين مخصوص بما ولده الميت بلا واسطة ،وأمّا أولاد الأولاد فنازلاً ،فحكمهم حكم من يتصلون به ،فلبنت الابن سهمان ولابن البنت سهم واحد ،إذا لم يكن هناك من يتقدم على مرتبتهم ،كما أن الحكم في أولاد الأخوة والأخوات حكم من يتصلون به .وأما لفظ الابن فلا يقضي بنفي الواسطة ،كما أن الأب أعم من الوالد .
وأما قوله تعالى في ذيل الآية:{ءَابَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} فسيجيء أن هناك عناية خاصة تستوجب اختيار لفظ الأبناء على الأولاد .
ونلاحظ على هذه الاستفادة ،أن الظاهر من استعمال كلمة الولد وكلمة الابن أنهما بمعنى واحد في ظهورهما في المتولد من الأب بشكل مباشر بحسب المعنى الحقيقي لهما .كما يمكن استعمالهما في صيغة الجمع «الأولاد والأبناء » في الأعم من ذلك ،فيمكن إطلاق الأولاد على ما يعم أولاد الأولاد ،وإطلاق الأبناء على أبناء الأبناء ،بحسب المناسبة العرفية من حيث الإلحاق المجازي بشكل شائع ،أما إطلاق ( الابن أو الولد ) بصيغة المفرد على ولد الابن أو الولد ،فهو بحاجة إلى عنايةٍ مفصلة بقرينة واضحة لصرف اللفظ عن ظاهره .
وهناك نكتة تعبيرية قد توحي بها الفقرة{لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ} وهي أن الحديث جاء عن سهم الذكر متفرعاً على سهم الأنثى ،كما لو كانت الأنثى هي الأصل في الإرث ،باعتبار أن حصته مثل حصة أنثيين ،وبذلك كانت تقاس بها بدلاً من العكس وإلاّ يقال: للأنثى نصف حظ الذكر .
2{فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} ظاهر هذه الفقرة ،أن المراد بها هي حالة ارتفاع عدد البنات إلى أكثر من اثنتين كما توحيه كلمة ( فوق ) ،ولكن المقصود منها هو اثنتان فما فوق ،وهذا مما جرى عليه التعبير عند العرب ،فإنهم يقولون في بعض الحالات ( فوق اثنتين ) قاصدين ( اثنتين فما فوق )؛ كما يدل عليه مقابلتها بقوله:{وَإِن كَانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} وقد يستفاد ذلك من الحديث عن إرث الأخوات في آخر هذه السورة من حيث جُعل نصيب الأخت الواحدة النصف في مقابل نصيب البنت الواحدة .وجاء بعدها قوله تعالى:{فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان} مما يدل على أن ذلك في مقابل سهم البنتين وهو الثلثان .وهناك وجوه أخرى في تفسيرها .
وعلى كل حال ،فإن المسلمين متفقون على الحكم في صورة تعدد البنات من اثنتين فما فوق ،انطلاقاً من هذه الآية أو من أحاديث السنة النبوية الشريفة ؛فإذا ترك الميت ابنتين فصاعداً ،ولم يكن له أولاد ذكور ،فلهن الثلثان ؛أما الثلث الباقي ،فإن كان هناك أبوان للميت ،فلكل واحد منهما السدس ؛فإذا لم يكن له أبوان ،فإن الإمامية يذهبون إلى أنه يرد إلى البنات ولا يُعطى إلى العصبة من إخوانه وأعمامه ؛أما أهل السنة ،فإنهم يردونه إلى العصبة انطلاقاً من حديث يناقش الإمامية في صحة سنده وهو حديث طاوس اليماني عن أبيه ،عن ابن عباس ( رض ) عن النبي محمد( ص ) أنه قال: ألحقوا الفرائض فما أبقت الفرائض فلأولي عصبةٍ ذكر[ 5] وفي رواية أخرى: فما بقي فلرجل ذكر ،وعلى هذا الأساس فقد أجمعوا على أن الرجل إذا مات عن بنتٍ فلها النصف بالفرض ،فإن كان له أخ ،يختص بالنصف الآخر ،لأنه أقرب رجل إليه ،وإذا مات ولم يكن له ولد وله أخت وعم ؛فللأخت النصف والباقي للعم ،وكذلك إذا كان له أختان فإن الثلث الباقي لأخيه أو عمه .
وقد رد الشيعة الإمامية على هذا الحديث بضعف سندهكما ذكروهفقد ذكر بعض علمائهموهو السيد محسن الأمين في كتابه «نقض الوشيعة » أن طاوس أنكر أن يكون راوياً لهذا الحديث وقالأي طاوسإن الشيطان ألقاه على لسان من نسب إليّ هذا القول .
وقد استدل الإمامية على بطلان التعصيب بقوله تعالى:{لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوالِدَنِ وَالاَْقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوالِدَنِ وَالاَْقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً} [ النساء: 7] .
وقد ذكروا في تقريب الاستدلال بها ،أن الآية قد ساوت بين الذكور والإناث في استحقاق الإرث ،لأنها جعلت لكل منهما نصيباً مما ترك الوالدان والأقربون في حين أن القائلين بالتعصيب قد فرقوا بين الرجال والنساء ،فورثوا الرجال وتركوا النساء ،حيث التزموا صورة ما لو كان للميت بنت وأخ وأخت بأن البنت تأخذ النصف المفروض لها والنصف الآخر للأخ ولا شيء للأخت مع أنهما متساويان في الدرجة ،كما التزموا بأنه لو كان للميت أخت وعم وعمة ،بأن التركة للأخت وللعم ترث نصفها الأخت بالفرض ويرث العم نصفها بالتعصيب ولم يجعلوا للعمة شيئاً مع أنها شقيقة العم وفي رتبته .
وقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الميت إذا ترك بنتاً أو بناتاً ،ولم يوجد واحد من أصحاب الفروض والعصبات ،فالمال كله للبنت ،النصف بالفرض والباقي بالرد ،وكذلك البنتان تأخذان جميع التركة ،الثلثين فرضاً والثلث الباقي رداً ،مع العلم بأن الآية قالت:{فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} فإذا كانت الآية تمنع أن تأخذ البنت أو البنات جميع التركة في هذه الصورة ،فكذلك لا تمنع أن تأخذ البنت أو البنات التركة كلها في صورة أخرى ،لأن الصورتين ترجعان في حكم الرد إلى قوله تعالى:{وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [ الأنفال: 75] ،و[ الأحزاب:6] ،حيث دلت على أن الأقرب أولى ممن هو دونه بالقرابة ،وليس من شك أن البنت أقرب من الأخ والأخت أقرب من العم .
وفي ضوء ذلك تبطل حجة القائلين بالتعصيب بالآيتين{فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأبَوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} وقوله تعالى:{إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ} فقد قالوا: إن القرآن في الآية الأولى أعطى النصف للبنت والثلثين للبنتين ،وفي الآية الثانية أعطى النصف للأخت والثلثين للأختين ،فإعطاؤهنّ التركة بكاملهاكما يذهب الإماميةمخالفٌ لصريح القرآن .
ويقول الإمامية في الرد إن القرآن لم يتحدث عن النصف الآخر أو الثلث الآخر ،ولم يذكر الوارث الذي يستحق الباقي ،ولم تتعرض السنة النبوية لذلك ،إلا ما كان من حديث طاوس اليماني الذي لم يعاصر النبي محمداً( ص ) ولا أدرك الصحابة ،ولو كان الحديث صحيحاً لرواه أكثر الصحابة في جملة ما رووه من التشريعات ،لا سيما أن هذا الأمر مما يكثر فيه الابتلاء لاتصاله بحياة الناس بشكل عام .ولذلك فلا بد من الرجوع إلى القرآن لتحديد صاحب الحصة الأخرى ،وليس هناك إلا آية{وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} .
وهناك ملاحظة أخرى في إضعاف حجة أهل السنة ،وهي أن أصحاب المذاهب الأربعةالحنفية والمالكية والحنابلة والشافعيةقد اتفقوا على أن الميت إذا ترك أباً وبنتاً ،كان للأب السدس بالفرض ،وللبنت النصف بالفرض أيضاً ،والباقي يرد على الأب وحده مع أنه من أصحاب الفروض بمقتضى الآية{وَلأبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} فإذا كان الفرض لا يمنع من رد الباقي على الأبكما يدعونفينبغي أن لا يمنع من الرد على البنت .
وقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الميت إذا ترك أمّاً وليس معها واحدٌ من أصحاب الفروض والعصبات تأخذ التركة كلها الثلث بالفرض والثلثين بالرد ،مع العلم أن الله يقول:{فَلأمِّهِ الثُّلُثُ} ،فإذا جاز للأم أن تأخذ التركة كلها مع قوله تعالى{فلأمِّهِ الثُّلُثُ} جاز أيضاً للبنت أن تأخذ التركة كلها ،وكذلك البنات مع قوله تعالى:{فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} .
وخلاصة الفكرة إن فقهاء السنة لم يعتمدوا إلاّ على رواية طاوس اليماني التي لا تثبت أمام النقد الحديثي ،فلا يعود لهم حجة على التعصيب .كما أشرنا إليه ،وتمام الكلام موكول إلى الفقه .
3{وَإِن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ...} اتفق المسلمون على أن حصة البنت الواحدة بالفرض هي النصف ؛أما النصف الآخر ،فلم يتحدث عنه القرآن بصراحة ،كما لم يتحدث عن الثلث الباقي بعد أخذ حصة البنتين أو البنات وقد اختلف رأي الشيعة الإمامية مع رأي أهل السنة ،فذهب فقهاء الإمامية إلى إعطاء النصف الآخر للبنت ،انطلاقاً من الآية الكريمة التي وضعت القاعدة العامة لإرث أولي الأرحام:{وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [ الأنفال:75] حيث أفادت بأن الأقرب يمنع الأبعد في كل طبقة ،مما يجعل الحصة للبنت دون غيرها لأنها الأقرب ؛وقد أقر فقهاء أهل السنة هذا الحكم بشكل جزئي في مورد انعدام العصبة للميت ،فجعلوا التركة كلها للبنت ،مما يوحي بأن المبدأ واردٌ من حيث الأساس .
4{ولأبَوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلاُِمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلاُِمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ} في هذه الفقرة من الآية ثلاثة فروض:
أأن يكون للميت أبوان وله ولد ،واحداً كان أو أكثر ؛فللأبوين السدس والباقي للولد .ويطلق الولد على الذكر والأنثى ،لأن اللفظ مأخوذ من الولادة الشاملة للابن والبنت ،وقد جاء في القرآن إطلاق كلمة الأولاد على الذكور والإناث .قال الله تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِى أَوْلَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ} وقال تعالى:{مَا كَانَ للَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ} [ مريم:35] .
والمراد بأبويه هنا خصوص الأب والأم ،فلا يشمل الجد والجدة ،فإذا كان الميت قد ترك أبوين وأولاداً ،يُلاحظ أنه إن كان في الأولاد ذكر واحد أو أكثر كان للأبوين الثلث والباقي للآولاد وإن كان الأولاد بنتين أو أكثر من دون ذكور ،أخذ الأبوان الثلث وكان الثلثان للبنتين ،وإن كان مع الأبوين بنت واحدة فلكل منهما السدس وللبنت النصف بالفرض ،ويبقى سدس يرد على الأب فقط عند السنة وعلى الأب والأم والبنت عند الشيعة .
بأن لا يكون له ولد ،فإن الأم ترث الثلث والأب يرث الباقي .
جالصورة نفسها مع وجود إخوة للميت ،فإنهم يحجبون الأم عن الثلث ضمن شروط خاصة .واختلف علماء المذاهب الأربعة في عدد الإخوة الذين يحجبون الأم ،قالت المالكية: أقل ما يحجبها اثنان من الإخوة دون الأخوات .وقالت الحنفية والشافعية والحنابلة: اثنان من الإخوة والأخوات ،وقال الإمامية: أخوان أو أخ وأختان ،على شريطة أن يكونوا إخوة للميت من أبيه وأمه ،أو من أبيه فقط ،وأن يكونوا منفصلين عند موت المورّث لا حملاً .وأن يكون الأب حياً ،وهؤلاء الإخوة يحجبون عن الميراث ولا يرثون ،فترث الأم سدس التركة والباقي للأب ،ولا يرث الإخوة منها شيئاً .وفي جميع هذه الفروض يتقدم الدَّين والوصية على الإرث ،فلا إرث قبل إخراجهما أو ملاحظتهما في الحساب ،على تفاصيل مذكورة في كتب الفقه .
وتبقى ملاحظة أخرى وهي أن الآية لم تتضمن تقديم أحدهماالوصية والدَّينعلى الآخر ،ومجرد التقديم في الذكرفي الوصيةلا يعني التقدم في الحكم والتنفيذ ،لأن العطف يدل على المشاركة لا على الترتيب ،ولكن استفيد تقديم الدَّين على الوصية من السنة الشريفة مما ورد عن النبي محمد( ص ) وأئمة أهل البيت( ع ) وقد روي عن أمير المؤمنين علي( ع ) أنه قال: «إنّ الدَّين قبل الوصية ،ثم الوصية على أثر الدَّين ،ثم الميراث بعد الوصية ،فإن أول القضاء كتاب الله »[ 7] .والإجماع على أنه لا وصية ولا ميراث إلاّ بعد وفاء الدَّين .بالإضافة إلى ما دلّ على أن الميت مرتهن بديونه .
5{ءَابَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} .
إن الله الذي قدّر الإرث وحدّد ما يرثه الآباء والأبناء من بعضهم ،هو الذي يعرف حدود الأشياء مما يصلح الإنسان أو يفسده ،وذلك في القوانين الحكيمة في تنظيم موضوع الإرث على سبيل الفرض اللازم اتباعه ومراعاته في الواقع العملي ،لأن مصدره هو الله الذي يعرف عمق الأشياء في حركة الإنسان في نفسه ،ومع الآخرين ،وهو الذي ينبغي تسليم الأمر إليه في الشريعة ،لأن الإنسان لا ينظر ،في ما يعطي وما يمنع ،إلا إلى ظواهر الأشياء ،مما يخضع له مزاجه أو تتأثر به عواطفه .وهذا ما نلاحظه في ما يقوم به بعض الناس من حرمان البنت من الميراث بطريقة شرعية في صورتها وشكلها ،ولكنها بعيدة عن الإسلام في روحها ومعناها ؛وذلك بأن يملّك الوارث الذكور كل ماله في حياته ليموت بلا تركة ،فيلغي بذلك إرث البنت بشكل طبيعي .وليس ذلك إلا ملاحظةً للعقلية الباقية من رواسب الجاهلية في بقاء الإرث في الفئة التي تحفظ اسم العائلة ،وهي فئة الأولاد الذكور ؛أما البنت ،فإنها لا تقوم بهذا الدور ،لأن أولادها هم عائلة الزوج الذي قد يكون من غير عائلتها ؛كما قال الشاعر:
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الآباعد
بنوهنّ أبناء الرجال الأباعد وهذا المفهوم بعيد كل البعد عن روح الإسلام الذي اعتبر البنت كالولد ،في الأساس الذي يقوم عليه الإرث ،وهو صلة القرابة والرحم ،بعيداً عن كل عنوان آخر مما يتسمّى به الناس من أسماء عائليّة .وعلى هذا الأساس ،كان المبدأ الأخلاقي الإسلامي يتسع لكل العلاقات الرحمية من جهة الأم أو من جهة الأب ،لأن الإسلام لا يجد فرقاً بينهما في ما تحققه العلاقة من معنىً .وينبغي للإنسان المسلم أن يصوغ تفكيره صياغة إسلامية على هدى المفاهيم الإسلامية العامة المتحركة مع مفردات التشريع ،لتكون روحيته منطلقة من روحية الإسلام ،كما يكون إطاره العملي منطلقاً من الإطار الإسلامي للعمل .