صيغ نهي موسى عن الصدّ عنها في صيغة نهي من لا يؤمن بالساعة عن أن يصدّ موسى عن الإيمان بها ،مبالغة في نهي موسى عن أدنى شيء يحول بينه وبين الإيمان بالساعة ،لأنه لما وجّه الكلام إليه وكان النّهي نهي غير المؤمن عن أن يصدّ موسى ،عُلم أنّ المراد نهي موسى عن ملابسة صدّ الكافر عن الإيمان بالساعة ،أي لا تكن ليّن الشكيمة لمن يصدك ولا تُصْغ إليه فيكون لينك له مجرئاً إياه على أن يصدك ،فوقع النهي عن المسبب .
والمراد النهي عن السبب ،وهذا الأسلوب من قبيل قولهم: لا أعرفنّك تفعل كذا ولا أرَينّك ههنا .
وزيادة{ واتَّبَعَ هَواه} للإيماء بالصلة إلى تعليل الصدّ ،أي لا داعي لهم للصدّ عن الإيمان بالساعة إلا اتّباع الهوى دون دليل ولا شبهة ،بل الدليل يقتضي الإيمان بالساعة كما أشار إليه قوله{ لِتُجزى كلُّ نفسسٍ بما تَسعى} .
وفرع على النهي أنّه إن صُدّ عن الإيمان بالساعة رَدِيَ ،أي هلك .والهلاك مستعار لأسْوأ الحال كما في قوله تعالى:{ يهلكون أنفسهم} في سورة براءة ( 42 ) .
والتفريع ناشىء عن ارتكاب المنهِي لا على النهي ،ولذلك جيء بالتفريع بالفاء ولم يقع بالجزاء المجزوم ،فلم يقل: تَرْدَ ،لعدم صحة حلول ( إنْ ) مع ( لا ) عوضاً عن الجزاء ،وذلك ضابط صحة جزم الجزاء بعد النّهي .
وقد جاء خطاب الله تعالى لموسى عليه السلام بطريقة الاستدلال على كلّ حكممٍ ،وأمرٍ أو نهي ،فابتدىء بالإعلام بأنّ الذي يُكلمه هو الله ،وأنه لا إله إلاّ هو ،ثمّ فرع عليه الأمر في قوله فاعْبُدني وأقِمِ الصلاة لِذِكري} ،ثم عقب بإثبات الساعة ،وعلل بأنها لتجزى كلّ نفس بما تسعى ،ثم فرع عليه النهي عن أن يصده عنها من لا يؤمن بها .ثم فرع على النهي أنه إن ارتكب ما نهي عنه هلك وخسر .