قوله تعالى : { إلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنَا وبَيْنَكُمْ ، ألاَّ نَعْبُدَ إلاَّ اللهَ ولا نُشْرِكَ بهِ شَيْئاً ، ولا يَتّخِذَ بعضُنا بَعْضاً أرْباباً{[596]} مِنْ دونِ اللهِ } [ 64 ] : معناه : ألا نتبعه في تحليل شيء أو تحريمه إلا فيما حلله الله تعالى ، وهو نظير قوله تعالى : { اتّخَذوا أحْبارَهُم ورُهْبانهُمْ أرْباباً مِن دونِ اللهِ } معناه أنهم أنزلوهم منزلة ربهم ، في قبول تحريمهم وتحليلهم لما لم يحرمه الله تعالى ولم يحله ، وهذا يدل على بطلان القول بالاستحسان المجرد ، الذي لا يستند إلى دليل شرعي ، مثل استحسانات أبي حنيفة في التقديرات التي قدرها دون مستندات بينة .
وفيه رد على الروافض الذين يقولون : يجب قبول قول الإمام دون إبانة مستند شرعي ، وأنه يحل ما حرمه الله ، من غير أن يبين مستنداً من الشريعة .