المفردات:
يحاربون الله ورسوله: المحارب ؛من يحمل السلاح على الناس في البر أو البحر أو الجو ،دون إثارة منهم له .والمغتال كالمحارب .ويشمل القراصنة في البر والبحر والجو ،كقطاع الطرق ...
ويسعون في الأرض فسادا: أي تمردا على ما شرعه الله من الأمن والطمأنينة للإنسانية كلها .
أو ينفوا من الأرض: المقصود بالأرض ؛الأرض التي يكتسبون فيها نفوذا حراما .
ينفون منها إلى حيث لا نفوذ لهم ، ولو سجناء شلا للجريمة .
التفسير:
33- إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا ...الآية
لما بين الله- قبل هذه الآية- أن قتل النفس الواحدة له خطورته عند الله تعالى ،وأنه يعتبر- عنده- كقتل الناس جميعا ،أتبع ذلك هذه الآية الكريمة ،التي تضمنت من التشريع ،ما يردع المعتدي الأثيم ،ويكفه عن ترويع الناس والإفساد فيما بينهم .فقال تعالى: إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ .
والآية نزلت في قطاع الطريق: كما قاله كثير من المفسرين والفقهاء ،وأصحاب الرأي .. نقل ذلك الطبرسي وغيره .
والمقصود من محاربتهم الله ورسوله: قطعهم الطريق على الناس ،وإفسادهم في الأرض وترويع الآمنين .
وجعل عملهم هذا حربا لله ورسوله ؛إنما هو لتمردهم على ما شرعه الله سبحانه وتعالى ،من وجوب الكف عن إيذاء الناس ،وتوفير أسباب الأمن والسلام لهم .
المعنى: أفادت الآية ،أن الذين يسعون في الأرض فسادا ،بقطعهم الطريق على الناس ؛يسلبونهم أموالهم أو أعراضهم أو يقتلونهم ،أو يقطعون أطرافهم- يعاقبون بتقتيلهم أو تصليبهم{[214]} أو قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ،أو نفيهم من الأرض .
وبيان ذلك في مسائل:
1- أن وصف المحارب لله ولرسوله ،يطلق على من حمل السلاح على الناس في مدينة أو قرية ،أو في طريق أوصحراء ،وكابرهم عن أنفسهم وأموالهم ،دون إثارة منهم له ،أو ثأر أو عداوة .
2- أن المغتال كالمحارب ،وهو أن يحتال في قتل إنسان ؛ليأخذ ماله وإن لم يشهر السلاح .بأن دخل عليه بيته ،أو صحبه في سفر فأطعمه سما فقتله ،فيقتل حدا لا قودا أي: يقتل قصاص .
3- اختلف العلماء في حكم المحارب .فمنهم من قال: يعاقب بقدر ما فعل .فمن أخاف السبيل وأخذ المال ؛قطعت يده ورجله من خلاف .وإن اخذ المال وقتل ؛قطعت يده ورجله ثم صلب وقتل .فإذا قتل ولم يأخذ المال ؛قتل .وإن لم يأخذ المال ولم يقتل ؛ نفي .وبهذا قال النخعي ، وعطاء وغيرهم .
وقال أبو يوسف: إذا أخذ المال وقتل ؛صلب وقتل على الخشبة .
قال الليث: بالحربة: مصلوبا .
قال أبو حنيفة: إذا قتل ؛قتل .وإذا أخذ المال ولم يقتل ؛قطعت يده ورجله من خلاف ،وإذا أخذ المال وقتل ؛فالسلطان مخير فيه: إن شاء قطع يده ورجله ،وإن شاء لم يقطع وقتله وصلبه .
وقال الشافعي: إذا اخذ المال ؛قطعت يده اليمنى ،وحسمت{[215]} ثم قطعت رجله اليسرى وحسمت .وخلي سبيله ؛لأن هذه الجناية زادت على السرقة بالحرابة .
وإذا قتل ،قتل ، وإذا أخذ المال وقتل ؛قتل وصلب .
وروى عنه أنه قال: يصلب ثلاثة أيام ،وأنه يكره أن يقتل مصلوبا ،بل يصلب بعد القتل ؛لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة .{[216]} وبمثل قوله قال أحمد .
وقال أبو ثور: الإمام مخير على ظاهر الآية .وكذا قال مالك وابن عباس ،وسعيد بن المسيب ،وعمر بن عبد العزيز ، ومجاهد ، والضحاك ،والنخعي كلهم قال:
الإمام مخير في الحكم على المحاربين ؛يحكم عليهم بأي الأحكام التي أوجبها الله تعالى ؛من القتل والصلب ،أو القطع ،أو النفي ؛أخذا بظاهر الآية .
وروى عن ابن عباس ،أنه قال: إن كان في القرآن"أو "فصاحبه بالخيار .وهذا هو الأظهر ،وهو ما نرجحه .
4- النفي من الأرض: اختلف في معناه:
فعن الشافعي: أنهم يخرجون من بلد إلى بلد ، ويطلبون لتقام عليهم الحدود .وبه قال الليث ابن سعد ،والزهري .
وقال مالك: ينفي من البلد الذي احدث فيه الحرابة إلى غيره ،
ويحبس فيه كالزاني .
وقال الكوفيون: نفيهم: سجنهم ...فينفى من سعة الدنيا إلى ضيقها .
حكي مكحول عن عمر قال: أحبسه حتى أعلم منه التوبة .ولا أنفيه من بلد إلى بلد فيؤذيهم .
قال القرطبي: والظاهر أن الأرض في الآية هي أرض النازلة- أي: مكان الجريمة- ثم قال: ينبغي للإمام- إذا كان هذا المحارب مخوف الجانب ؛يظن أن يعود إلى حرابة ،أو إفساد- أن يسجنه في البلد الذي يغرب إليه .وإن كان غير مخوف الجانب ؛سرح .
قال ابن عطية: وهذا صريح مذهب مالك ،أن يغرب ويسجن حيث يغرب .وهذا على الأغلب في انه مخوف .ورجحه الطبري ؛لأن نفيه من أرض النازلة هو نص الآية ،وسجنه بعد ،بحسب الخوف منه .
فإن تاب وفهمت توبته ؛سرح .
5- لا يراعي في المال الذي يأخذه المحارب نصاب ،كما يراعى في السارق .وقيل: يراعي أن يكون ربع دينار .وهو نصاب القطع .
قال ابن العربي: قال الشافعي ،وأصحاب الرأي: لا يقطع من قطاع الطريق ، إلا من اخذ قدر ما تقطع فيه يد السارق .
قال مالك: يحكم عليه بحكم المحارب .وهو الصحيح ؛لأن الله تعالى- وقت على لسان نبيه القطع في السرقة ،في ربع دينار .ولم يوقت في الحرابة شيئا ،بل ذكر جزاء المحارب ،فاقتضى ذلك توفية الجزاء- على المحاربة- عن حقه .
ثم إن هذا قياس أصل على أصل .وهو مختلف فيه .وقياس أدنى على أعلى .وذلك عكس القياس وكيف يقاس المحارب على السارق .وهو يطلب خطف المال ،فإن شعر به فر ،حتى إن السارق إذا دخل بالسلاح يطلب المال ،فإن منع منه ،أو صيح عليه وحارب عليه ،فهو محارب ؛يحكم عليه بحكم المحارب .
قال القاضي ابن العربي: كنت في أيام حكمي بين الناس: إذا جاءني أحد بسارق- وقد دخل الدار بسكين يحبسه على قلب صاحب الدار وهو نائم ،وأصحابه يأخذون مال الرجل- حكمت فيهم بحكم المحاربين ..فافهموا هذا من أصل الدين ،وارتفعوا إلى يفاع العلم عن حضيض الجاهلين . 1ه .
نقول: وهذا ما يمسيه علماء القانون:"سرقة بالإكراه ".
وفي المسألة أحكام عظيمة ،وتفاصيل نفسية ينبغي لأهل القضاء أن يعرفوها ؛ليطبقوها على الذين يعيثون في الليل والنهار فسادا .
فليتعرفها هؤلاء القضاة من مظانها في كتب التفسير المطولة .المعنية بأحكام القرآن ،وفي كتب الفقه .
ولينفذوها في أولئك المحاربين لله ورسوله ؛قطعا لدابرهم .
ثم ختم الله الآية بقوله:
ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ .أي: ذلك الذي مر من جزاء المحاربين ،خزي وذل وفضيحة لهم في الدنيا ..ولهم في الآخرة عذاب عظيم .
وإنما بولغ في جزاء قطاع الطريق ؛لأنهم يسدون سبيل الكسب والتجارة على الناس ،ويلزمونهم البيوت ،ويقطعون الأرزاق عن عباد الله ،ويروعونهم في مآمنهم ،فلذا شرع لهم أشد العقاب ،قطعا لدابرهم .