قوله تعالى : { وإنْ خِفْتُمْ ألاَّ تُقْسِطُوا{[652]} في اليَتامَى فانْكِحوا ما طابَ{[653]} لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنَى وَثُلاثَ{[654]} ورُباعَ } الآية [ 3 ] : اختلف أقاويل المفسرين في معناه : فروي الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة - رضي الله عنها - في قول الله تعالى : { وإنْ خِفْتُمْ ألاََّ تُقْسِطُوا في اليَتامَى فانْكِحوا ما طابَ لَكُم ْ مِنَ النِّساءِ مَثْنَى وَثُلاثَ ورُباعَ } قالت : يا ابن أختي : هي اليتيمة تكون في حجر وليها ، تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها ، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا ، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن{[655]} .
قال عروة : قالت عائشة - رضي الله عنها - : وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية ، فأنزل الله : { وَما يُتْلى عَلَيْكُم في الكِتابِ في يَتامَى النِّساءِ } . . إلى قوله : { وَتَرْغَبُونَ أنْ تَنْكُحوهُنَّ{[656]} } .
قالت : والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي فيها : { وإنْ خِفْتُم ألاَّ تُقْسِطوا في{[657]} } . . وقوله في الآية الأخرى : { وتَرْغَبونَ أنْ تَنْكِحوهُنَّ } ، رغبة أحدكم عن يتيمته التي هي في حجره حين تكون قليلة المال والجمال ، فنهوا{[658]} أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء ، إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن ، وهذا ما أورده البخاري في صحيحه{[659]} ، وفيه دلالة على أن اليتيمة يجوز تزويجها{[660]} .
وروي عن سعيد بن جبير والضحاك والربيع غير هذا التأويل ، وهو أن معنى الآية : كما خفتم في حق اليتامى فخافوا في حق النساء الذي خفتم في اليتامى ألا تقسطوا{[661]} فيهن ، وروي عن مجاهد : { وإنْ خِفْتُم ألاَّ تُقْسِطوا } ، أي تحرجتم من أكل أموالهم ، فتحرجوا من الزنا وانكحوا نكاحاً طيباً مثنى وثلاث ورباع .
والمشكل أن عائشة رضي الله عنها قالت : نزلت هذه الآية في ذلك ، وذلك لا يقال بالرأي وإنما يقال توفيقاً ، ولا يمكن أن يحمل على الجد ، لأنه لا يجوز له نكاحها ، فعلم أن المراد له ابن العم ومن هو أبعد منه من سائر الأولياء ، ويمكن أن يحمل على البالغة لأن عائشة رضي الله عنها قالت : ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله تعالى : { وَيَسْتَفْتُونَكَ في النِّساءِ -إلى قوله - في يَتامَى النِّساءِ{[662]} } ، والصغار لا يسمون نساء{[663]} .
فإن قيل : قوله : { وإنْ خِفْتُمْ أنْ لا تقسِطُوا في اليَتامَى } حقيقة في الصغيرة بدليل عليه السلام : " لا يتم بعد حلم{[664]} " واسم النساء يتناول الصغيرة في قوله : { فانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ{[665]} } ، { وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤكُمْ مِنَ النِّساءِ{[666]} } ، { وأمّهاتُ نِسائِكُمْ{[667]} } ، ويقال في الجواب عنه : إن اسم النساء في قبيل الإناث ، كاسم الرجال في قبيل الذكور ، واسم الرجل لا يتناول الصغير ، فاسم النساء والمرأة لا يتناول الصغيرة والصغائر ، وفي الإناث التي وقع الاستشهاد بها ، يمكن أن يكون اللفظ لغير الصغيرة ، ولكن يثبت مثل ذلك الحكم في الصغيرة بدلالة الإجماع .
وقول القائل : اسم اليتيم لا يتناول ما بعد البلوغ ، فهو مسلم من حيث الحقيقة ، غير أنه يطلق مجازاً ، بدليل أنه ذكر النساء ، ولا يمكن تعطيل لفظ النساء الذي هو حقيقة في البالغات{[668]} . . فإن قيل : فالبالغة يجوز التزوج بها بدون مهر المثل برضاها ، فأي معنى لذلك الجواب ؟
يقال إن معناه أن يستضعفها الولي ويستولى على مالها ، وهي لا تقدر على مقاومته ، ولذلك قال : { إلاَّ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ والنِّساءِ والوِلَدانِ{[669]} } .
ولما ثبت أن المراد باليتيمة البالغة ، ولم يكن في كتاب الله دلالة على جواز تزويج الصغيرة ، لا جرم صار ابن شبرمة إلى أن تزويج الآباء للصغار لا يجوز ، وهو مذهب الأصم ، لأن نكاح الصغيرة يتخير{[670]} بتفويت من غير تعجيل مصلحة ، على ما قررناه في تصانيفنا في مسائل الخلاف ، وإذا ثبت ذلك فلا يجوز ذلك تلقياً من القياس ولا توقيفاً .
وقد قال قائلون : بل في كتاب الله ما يدل على جواز تزويج الصغيرة ، فإن الله تعالى يقول : { واللاّئي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِنْ نِساءِكُمْ إن ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتهُنَّ ثلاثَةَ أشْهُرٍ واللاَئي لَمْ يَحِضْنَ{[671]} } ، فحكم بصحة طلاق الصغيرة التي لم تحض ، والطلاق لا يقع إلا في نكاح صحيح ، وهذا لا دافع له إلا أن يقال : النكاح في حق الصغيرة ، إن لم يتصور ، فالوطء الموجب للعدة متصور ، وليس في القرآن ذكر الطلاق في حق الصغيرة ، إنما فيه ذكر العدة ، والعدة تجب بالوطء ، والوطء متصور في النكاح الفاسد ، وعلى حكم الشبهة في حق الأمة تزوجها مولاها وهي صغيرة فتوطأ .
والاعتماد على ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين ، زوجها أبوها أبو بكر{[672]} ، وربما يقولون : لا يحتج بما كان في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتقر إلى الولاء . . وعماد كلامهم أن تزويج الصغيرة يتخير بتفويت في مقابلة نجاح موهوم ، ولا يتحقق ذلك في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا لا يتوقع فوات مصلحة الصغيرة من نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وقد يقال في الجواب عن ذلك : إن المرأة ربما أرادت الدنيا بعد البلوغ ، وأرادت التفرغ إلى نفسها ولم ترد زوجاً فالتوقع قائم{[673]} .
ويمكن أن يقال : إن نكاح الصغيرة ليس بعيداً عن المصلحة ، ولذلك اطردت به العادة واستمرت عليه العامة ، فإن المقصود منه الألفة ، فإذا ألفيت المرأة صغيرة لم تمارس الرجال ولم تعرف الهوى ، ترسخت المودة بينهما ، فقد قيل في المثل : ما الحب إلا للحبيب الأول . .
والشاعر يقول :
عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى *** فصادف قلباً فارغاً فتمكنا
قوله تعالى : { مَثْنَى وثُلاثَ ورُباعَ }{[674]} الآية [ 3 ] : ظن قوم أن الواو تقتضي الجميع ، فحل جميع هذا العدد الذي يخرج منه الاثنان والثلاث والأربع إلى تسع{[675]} ، وقال جمهور العلماء : المراد به إباحة الثنتين إن شاء ، والثلاث إن شاء ، والأربع إن شاء ، وأنه مخير في أن يجمع من هذه الأعداد ما شاء ، فتقدير الكلام : تخيروا في هذه الأعداد .
فإن قيل : فلفظ التخيير قد عدم هاهنا ، وإنما ذكر لفظ الجمع ، ولم يكن كقوله : { فَكَفّارَتُهُ إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكينَ مِنْ أوْسَطِ ما تُطْعِمونَ أهْلِيكُمْ أوْ كِسْوَتهِمْ أوْ تَحْرِيرُ رَقَبَة{[676]} } . . قيل : ذلك لأن الله تعالى إنما أراد به بيان الأصلح لعباده ، بالإضافة إلى أحوالهم ، فإن أمكنه أن يعدل في الأربع نكح الأربع وإلا نكح الثلاث وإلا نكح المثنى ، فإن خاف ألا يعدل فواحدة ، فتقديره : ثلاث ورباع في حالة ، وهذا يرد عليه أن في أي وقت قدرتموه ، فقد جاز له نكاح الأربع ، فلا معنى لتقدير ذلك .
وقد قيل : الواو على حقيقتها ولكنه على وجه البدل ، كأنه قال : ثلاث بدلاً من مثنى ، ورباع بدلاً من ثلاث ، لا على الجمع بين الأعداد ، ومن قال هذا قال : لو قيل بأو لجاز أن لا يكون الثلاث لصاحب المثنى ، ولا الرباع لصاحب الثلاث ، فأفاد بذكر الواو إباحة الأربع لكل واحد ممن دخل في الخطاب ، وأيضاً فإن المثنى دخل في الثلاث ، والثلاث دخل في الرباع ، إذا لم يثبت أن كل واحد من الأعداد مراد مع الأعداد الأخر على وجه الجمع فيكون تسعة ، هذا كقوله : { قُلْ أئنّكُمْ لَتَكْفُرونَ بالّذي خَلَقَ الأرْضَ في يَوْمَينِ وتجْعَلونَ لَهُ أنْدَاداً } إلى قوله { قَدَّرَ فيها أقْواتها في أرْبَعَةِ أيّامٍ سَواءً لِلسّائِلِينَ{[677]} } ، والمعنى في أربعة أيام باليومين المذكورين بدءاً ، ثم قال : { فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ في يَوْمَينِ{[678]} } ، ولو أن ذلك كذلك لصارت الأيام كلها ثمانية ، وقد علم أن ذلك ليس كذلك . لقوله تعالى : { خَلَقَ السّماواتِ والأرْضَ في سِتّةِ أيّامٍ{[679]} } ، فذلك المثنى داخل في الثلاث ، والثلاث في الرباع ، فيكون الجميع أربعاً ، وهذا ما عليه جمهور العلماء .
ثم هذا العدد في الأحرار دون العبيد ، فإن سياق الكلام يدل عليه ، وهو قوله : { فانْكِحُوا ما طابَ لَكُم } ، والعبد لا يملك النكاح بنفسه ، لتوقف نكاحه على إذن مولاه ، ولأن الأصل امتناع النكاح في حق العبد ، لمنافاة الرق الاستقلال بالملك ، غير أن الشرع أباح له لمكان الحاجة ، فكان الأصل الاقتصار على الواحد ، غير أنه جعل مشطراً ، والزيادة عليه تعنت على أصل المنع{[680]} .
قوله تعالى : { فإنْ خِفْتُمْ ألاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدةً }{[681]} الآية [ 3 ] : فالمراد به العدل في القسم بينهن كما قال تعالى في آية أخرى : { وَلَنْ تَسْتَطِيعوا أنْ تَعْدِلُوا بَيْنّ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَميلُوا كُلَّ المَيْلِ{[682]} } ، والمراد به ميل القلب والعدل الذي يمكنه فعله ويخاف ألا يفعل لإظهار الميل بالفعل ، فيجب عليه الاقتصار على الواحدة إذا خاف إظهار الميل والجور ومجانية العدل .
ثم قال : { أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ } الآية [ 3 ] : فدل ذلك على أن لا عدد في ملك اليمين ، ولا وجوب القسم والعدل فيهن ، فإنه تعالى قال : { فإنْ خِفْتُمْ ألا تَعْدِلوا فَواحِدَةً } يزول له الخوف من الميل ، { أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ } فإنه لا يجب فيهن العدل .
وظن قوم أن المراد به العطف على قوله : { فانْكَحُوا } وتقديره : فانكحوا ما طاب لكم من النساء أو ما ملكت أيمانكم ، وهذا يدل عند هذا القائل على أنه يجوز التزويج بأربع إماء ، كما جاز التزويج بأربع حرائر . وهذا فيه نظر ، لأن العطف رجع إلى أقرب مذكور ، والمذكور آخر قوله تعالى : { فإنْ خِفْتُمْ ألاّ تَعْدِلوا فَواحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُم } ، وذلك يقتضي أن يكون الذي يعدل إليه خيفة الحيفة وترك العدل ، لا يجب فيه مراعاة العدل ، وذلك ملك اليمين .
فإن قيل : الضمير المتقدم هو النكاح ، وقوله : { أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ } ، لا يستقل بنفسه ، فلا بد من عطف على ضمير متقدم ولا متقدم إلا النكاح .
وإذا قلتم المراد به : { أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ } لم يستقم إثبات ضمير الفعل المتقدم في هذا المحل ، فإنه لا نكاح في ذلك اليمين . . والجواب عنه : أن العطف على ما ذكره أخيراً من تحريم إظهار الميل ، وأنه إذا كان يخلص بواحدة أو بملك يمين ، ويدل على ذلك أنه لو رجع ذلك إلى نكاح الإماء كان تقدير الكلام : فانكحوا ما طاب لكم من النساء ، أو انكحوا ما ملكت أيمانكم ، وذلك يقتضي الجمع بينهما ، والجمع ممتنع محرم جميعاً .
وليس يمكن أن يقال : إنه قال : { فانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ } ، ولم تدخل فيه الإماء ، ثم قال : { أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ } على البدل من النساء ، فإن ذلك مكروه بالإجماع ، وقد بين الله خلافه في موضع آخر فقال : { وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أنْ يَنْكَحَ المُحْصَناتِ المُؤمِناتِ فَمِمّا مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ{[683]} } ، وأبان اشتراط خوف العنت ، فيكون مبيناً حكم نكاح الأمة هاهنا ، وذلك بعيد من القول ، والدليل على ذلك أيضاً : أن ظاهر قوله تعالى : { أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ } إضافة جمع إلى جمع ، وذلك يقتضي توزيع الآحاد على الآحاد ، فتقدير قوله : { أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ } أي ما ملكت يمين كل واحد منكم ، ولا يتصور ذلك في ملك النكاح ، فدل على أن الضمير هو الوطء لا العقد . . نعم ورد مثله في موضع آخر وهو قوله : { وَمَنْ لّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أنْ يَنْكِحَ المُحْصَناتِ المؤمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ } ، ولكن خالفنا ظاهر إضافة الجمع إلى الجمع وقلنا : المراد به نكاح ملك يمين الغير ، ودل عليه قوله تعالى : { فانْكِحوهُنَّ بإذْنِ أهلِهِنَّ{[684]} } ، ولما بين نكاحهن قال : { وآتوهُنَّ أجُورَهُنَّ بالمعْرُوفِ{[685]} } ، وهاهنا قال : { أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُم } ثم قال : { وآتوا النِّساءَ صَدُقاتهنَّ نحْلَةً{[686]} } ، ولم يتعرض لصداق الأمة ، ولو جرى ذكر نكاحها لذكر الصداق ، كما ذكر حق النساء .
قوله تعالى : { ذَلكَ أدْنَى ألاَّ تَعُولُوا } الآية [ 3 ] : أي تميلوا ، وقد قيل معناه ألا تميلوا ، وأصل العول مجاوزة الحد ، فالعول في الفريضة مجاوزته لحد السهام المسماة ، وعال إذا حاد ، وعال يعيل إذا افتقر ، وقال أيضاً : إذا تبختر .
قال الشافعي رضي الله عنه : وهذا يدل أن على الرجل مئونة امرأته ، فقيل له : معنى قوله : أن لا تعولوا - أي لا تميلوا - وهو الميل الذي نهى الله عنه وأمر بضده في حق النساء .
والشافعي يقول : إذا كثر عيال الرجل يقال هو معيل ، وقد عال يعول ، ويقال : هو يعول جمعاً ، فقيل له : في ذكر الآية الواحدة ، وملك اليمين ، والنفقة واجبة في جميع ذلك ؟ فقال : نفقة ملك هو متمكن من دفعها بالبيع والتزويج من غير خسران ، ويصعب عليه مفارقة أم أولاده . . فقيل له : فقد يتزوج الرجل بالمرأة الواحدة وعليه نفقتها ؟ قال : هو أدنى ألا يقال فيه كثر العيال . والشافعي رضي الله عنه حجة في اللغة .
وقد روي عن زيد بن أسلم في قول الله تعالى : { ذَلكَ أدْنَى ألاَّ تعُولُوا } قال : يقول : ذلك أدنى ألا يكثر من تعولون ، وقال أبو زيد فيه : ذلك أقل لنفقتك ، للواحدة أقل من اثنتين وثلاث وأربع ، وجاريتك أهون عليك من العيال .
ويدل على ما قاله الشافعي : أنه لو كان المراد به الميل ، فإذا كثر عدد النساء أم قل فلا يختلف الميل ، وإنما يختلف القيام بحقوقهن ، فإنهن إذا كثرن تكاثرت الحقوق عليه .
أما إظهار ميل الطبع ونفاره فلا يختلف بكثرة العدد وقلته ، وهذا يدل على أن المراد بقوله : { ذَلكَ أدْنَى ألاّ تعُولُوا } ما قاله .
وقد تجاوز بعض من صنف أحكام القرآن حد الإنصاف عند حكاية كلام الشافعي ، وكفاه جهله بقدر الشافعي جواباً له .